کدام چهره‌های مشهور طی ۲ روز اخیر از زندان آزاد شده‌اند؟
تاریخ انتشار: ۷ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۹۳۶۲۶
در میان افرادی که اخیراً آزاد شده‌اند نام‌های آشنایی دیده می‌شود؛ افرادی مانند هنگامه قاضیانی، محمود شهریاری، حسین رونقی، پروانه سلحشوری و ... . - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، بیش از دو ماه از فوت مهسا امینی می‌‌گذرد، حادثه تلخی که بهانه و رمزی برای آشوب‌طلبان و اغتشاشگران شد تا کشور را به سمت هرج و مرج و ناآرامی بکشانند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این میان عده‌ای میدان‌داری و میان‌داری کردند و جنایت، تخریب و تحریق کردند و عده‌ای فریب‌خورده هم نقش سیاهی لشگر و ابزار آشوب را به‌عهده گرفتند. تحلیل‌گران اجتماعی و سیاسی از همان ابتدای شروع اعتراضات پراکنده در شهرهای مختلف کشور، تاکید بر جداسازی صف بین معترض و اغتشاشگر داشتند و این توجه را لازم می‌دانستند که نباید همه حاضران در تجمعات اعتراضی را به یک چشم نگاه کرد.
توصیه ارشادی رهبر معظم انقلاب برای هدایت و نه محکومیت فریب‌خوردگان
سخنرانی امام خامنه‌ای در روز 12 مهر ماه در مراسم مشترک دانش‌آموختگی دانشجویان دانشگاه‌های افسری نیروهای مسلح هم موید همین نکته بود. ایشان در این سخنرانی فرمودند؛ "این کسانی که در خیابان‌ها فساد و تخریب می‌کنند، همه یک حکم ندارند؛ برخی جوانان و نوجوانانی هستند که بر اثر هیجان ناشی از ملاحظه یک برنامه اینترنتی به خیابان می‌آیند. چنین افرادی را می‌توان با یک تنبیه متوجه و هدایت‌شان کرد که اشتباه می‌کنند. البته برخی از این افرادی که به خیابان می‌آیند، از بازمانده‌های عناصر ضربه‌خورده از جمهوری اسلامی همچون منافقان، تجزیه‌طلبان، سلطنت‌طلبان و خانواده‌های ساواکی‌های منفور هستند که قوه قضائیه باید به تناسب مشارکت در تخریب‌ها و ضربه به امنیت خیابان‌ها، مجازات تعیین و آنها را محاکمه کند."
تحلیل درست از فضای جامعه و نیز توصیه ارشادی مقام معظم رهبری، رویه قوه قضائیه در بحث واکنش به اعتراض‌های خیابانی بوده است که البته گاهی تبدیل به اغتشاش و آنارشی می‌شود؛ اما دستگاه قضا فارغ از هیجانات و تنها به استناد به قوانین موضوعه، مدیریت قضائی امور را به دست گرفته است.
امام خامنه‌ای: علت عصبانیت غرب پیشرفت‌های جمهوری اسلامی است؛ بساط شرارت بدون شک جمع خواهد شدتاکید رئیس قوه قضائیه برای تفکیک بین معترض و اغتشاشگر
حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه در چند نوبت مجزا از جمله در شورای عالی قضائی و در سخنرانی‌های متعدد خود تفاوت بین معترض و اغتشاشگر را مورد تاکید قرار داده است. از جمله در 19 آبان در دانشگاه بیرجند گفت: "صف معترضان را از اغتشاشگران جدا می‌دانیم و به مقامات ذی‌ربط قضائی تاکید کرده‌ایم که افراد بی‌گناه، کم‌گناه و فریب‌خورده اغتشاشات اخیر را از عناصر اصلی جدا کرده و با لحاظ ترتیبات لازم، نسبت به آزادی آنها اقدام کنید."
اژه‌ای در جلسه 19 مهر شورای عالی قوه قضائیه تاکید کرد: "قطعاً یک کنش اعتراضی شامل آتش زدن قرآن و پرچم و سوزاندن اموال مردم و کشته‌سازی نمی‌شود بلکه تعریف و چارچوب خاص و مشخص خود را دارد."
دستور اژه‌ای به قضات برای رسیدگی به پرونده عناصر اصلی اغتشاشات؛ عناصر دخیل در اغتشاشات را معرفی کنید!بی‌توجهی به هیجانات کاذب و در چارچوب قانون بودن؛ رویه دستگاه قضائی در رسیدگی به پرونده حوادث اخیر
بنابراین دستگاه قضا با اتخاذ رویه‌ای منطقی و در چارچوب قانون و منطبق با فرامین و توصیه‌های رهبر معظم انقلاب، رسیدگی به پرونده بازداشتی‌ها و افراد موثر بر تجمعات غیرقانونی را آغاز کرد، امری که با توجه به هیجانات موجود در جامعه، نگاه‌های مداخله‌جویانه عموماً بیرونی، فشارهای افکار عمومی متاثر از رسانه‌های خارج از کشور و فضای روانی ملتهب، ماموریتی سخت پیش پای دستگاه قضائی گذاشت.
اعطای ارفاقات قانونی به بسیاری از بازداشتی‌های حوادث اخیر
حجت‌الاسلام محمد مصدق، معاون اول قوه قضائیه 11 آبان در حاشیه نشست "جهاد تبیین در دستگاه قضا" امروز در جمع خبرنگاران اعلام کرده بود که بیش از 90 درصد بازداشتی‌های حوادث اخیر از زندان آزاد شده‌اند. اعلام این خبر ذهنیت اشتباه را در رسانه‌ها ایجاد کرده بود که گویا 90 درصد بازداشتی‌ها برائت گرفته‌اند و از همین اشتباه این برداشت را کردند که تعداد بازداشتی‌ها حتی از رقم ادعایی 15 هزار نفر هم بسیار بیشتر است.
اما چند روز بعد در نشست خبری 17 آبان سخنگوی قوه قضائیه توضیح داد که این آزادشده‌ها چه کسانی هستند. ستایشی در پاسخ به خبرنگار تسنیم گفت: هفته گذشته گزارشی از یک مقام ارشد قضائی منتشر شد مبنی بر اینکه 90 درصد بازداشتی‌های اغتشاشات اخیر آزاد شده‌اند که باید توضیح داد برخی از آنها به دلیل اینکه مرتکب جنایت نشده و فقط اغفال شده‌اند، آزاد شدند، برای برخی قرار تأمین صادر شده که تحت رصد و نظارت الان آزاد هستند یا اینکه در مرحله دادگاه هستند اما مهم این است که رسیدگی‌ها با دقت و توجه و تسلط کامل صورت می‌گیرد و با کار شبانه‌روزی که انجام می‌شود تلاش می‌کنیم که حقی از کسی تضییع نشود و بی‌گناهی هم در زندان و بازداشت نگهداری نشود."
آزادی 46 زندانی در پی دستور دیروز رئیس قوه قضائیهسهیم کردن محکومان و بازداشتی‌ها از شادمانی ملی بابت پیروزی تیم ملی در جام جهانی
اما جمعه 4 آذر ماه روز مهمی برای ایرانیان بود، روز بازی تیم ملی فوتبال کشورمان با ولز در جام جهانی فوتبال. تیم ملی نخستین بازی خود را باخته بود و فشار زیادی علیه آن وجود داشت. اهمیت بازی در احیای روحیه تیمی و همچنین بازآفرینی امید در جامعه بود که به خوبی از سوی بازیکنان و کادر فنی تیم کشف شد و در نتیجه به گفته کارشناسان ورزشی، یکی از بهترین بازی‌های تاریخ فوتبال کشورمان در ظهر جمع در مقابل ولز به نمایش گذاشته شد.
بعد از پیروزی تاریخی تیم میلی فوتبال کشورمان و تزریق شادی عمومی به جامعه، رئیس قوه قضائیه به مراجع و مراکز ذی‌ربط قضائی دستور داد "به شکرانه عنایت پروردگار و مسرت و سرور ملی حاصل از ظفرمندی تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی ایران، نسبت به آن دسته از زندانیان که شرایط بهره‌مندی از ارفاقات قانونی را دارا می‌باشند، نهایت مساعدت و معاضدت انجام گیرد و مقدمات آزادی و بازگشت آنها به آغوش گرم خانواده‌های‌شان در اولین فرصت ممکن فراهم گردد."
این دستور یک پیوست امنیتی و انتظامی هم داشت؛ "بدیهی است کسانی که در قضایای اخیر مرتکب جنایت شده مدافعان امنیت مردم را شهید و مجروح کردند و اموال مردم را به آتش کشیدند و قرآن را سوزاندند، قابل اغماض و بخشش نیستند و تأکید ما این است که برای عناصر و مسببان اصلی اغتشاشات اخیر، هیچ جای ارفاق وجود ندارد."
همین پیوست نشان‌دهنده رویه درست قضائی در خصوص اغتشاشات اخیر و رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با آنان است.
دستور ویژه اژه‌ای برای آزادی برخی زندانیان در پی پیروزی تیم ملیچهرههای مشهوری که در این دو روز آزاد شدند
در میان زندانیان و بازداشتی‌هایی که طی روزهای اخیر و با توجه به این دستور و نیز رویه قضائی مناسب از زندان آزاد شده‌اند، تعداد قابل توجهی هم از بازداشت‌شدگان حوادث اخیر هستند. برای نمونه، دادستان تهران روز گذشته اعلام کرد پس از دستور رئیس قوه قضائیه پرونده تعدادی از افرادی که شرایط بهره‌مندی از ارفاقات قانونی را دارا بودند مورد بررسی قرار گرفت و 46 نفر که شماری از آنها در جریان اغتشاشات اخیر تهران دستگیر شده بودند با مساعدت و معاضدت انجام شده از زندان آزاد شدند.
در رسانه‌ها و به‌ویژه در فضای مجازی در میان اسامی افرادی که آزاد شده‌اند، نام‌های آشنایی هم دیده می‌شود که مربوط به چهره‌های شاخص و برخی از سلبریتی‌ها می‌شود؛ افرادی مانند (تا زمان تنظیم این گزارش در ظهر روز دوشنبه 7 آذر) هنگامه قاضیانی، محمود شهریاری، حسین رونقی، پروانه سلحشوری و نیز تعدادی از خبرنگاران و روزنامه‌نگاران.
این تصمیم ناشی از همان سیاست و رویه منطقی دستگاه قضا و اجرای توصیه‌های ارشادی مقام معظم رهبری است که در ذهن و نگاه مسئولان قضائی جا افتاده و مسئولان و مدیران ارشد قوه قضائیه نسبت به اجرای صحیح و اصولی آن اهتمام دارند.
و در آخر اینکه؛ مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضائیه چندی قبل تاکید کرد: سلبریتی‌ها همانند هنرمندان و ورزشکارانی هستند که سال‌ها برای ملت ایران خاطرات خوش آفریدند و به این دلیل دستگاه قضائی نمی‌خواهد با سخت‌گیری در قبال این افراد شاخص، کام مردم ایران را تلخ کند و اگر هر یک از افراد بازداشت‌شده مرتکب جرم سنگین، جنایت و خیانت و امثالهم نشده باشند، رأفت اسلامی شامل حال آنان خواهد شد.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: اغتشاشات 1401 زندان مهسا امینی پروانه سلحشوری وریا غفوری سخنگوی قوه قضائیه رئیس قوه قضائیه قوه قضائیه امام خامنه ای اغتشاشات 1401 زندان مهسا امینی پروانه سلحشوری وریا غفوری سخنگوی قوه قضائیه رئیس قوه قضائیه قوه قضائیه امام خامنه ای رسیدگی به پرونده رئیس قوه قضائیه اغتشاشات اخیر زندان آزاد آزاد شده اند بازداشتی ها حوادث اخیر دستگاه قضا تیم ملی اژه ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۹۳۶۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
در قضیه حجاب نمی‌خواهیم هر فردِ کم توجه به قوانین را کیفر کنیم
به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، در بخش دوم و پایانی سخنانش در نشست فصلی اعضای شورای‌عالی قوه قضائیه با رؤسای کل دادگستری و دادستان‌های مراکز استان‌ها، اظهار کرد: محور کار همه ما در دستگاه قضائی باید سند روزآمد شده تحول و تعالی قضائی باشد تا بتوانیم با برنامه و منسجم حرکت کنیم.
رئیس دستگاه قضا گفت: مسؤولان قضائی در سراسر استان‌ها، با عنایت به محورها و مفاد سند تحول، تدابیر مقتضی را برای کاستن از ورودی پرونده‌ها اتخاذ نمایند تا از حجم سنگین کاری قضات و کارکنان قضائی کاسته شود و به کیفیت رسیدگی‌ها اضافه شود.
رئیس عدلیه بیان داشت: مسؤولان قضائی همچنین با لحاظ قوانین و مقررات مربوطه و ملاحظات همه‌جانبه، تدابیر و تمهیدات مقتضی را در راستای کاستن از تعداد زندانیان اتخاذ کنند.
قاضی‌القضات اظهار داشت: مسؤولان قضائی مربوطه باید نسبت به اجرای احکام قطعی قضائی اهتمام داشته باشند و چنانچه حکمی قطعی‌ای را به دلیل موجهی، اجرایی نمی‌سازند، مراتب را به ما اعلام دارند؛ بنابراین هیچ حکم قطعی قضائی نباید بدون دلیل موجه، معطل اجرا بماند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بیان داشت: توصیه ما همواره آن است که قضات در چهارچوب قانون، احکام جایگزین حبس صادر کنند؛ اما باید توجه تمام و کمال داشت که این احکام جایگزین، متناسب باشند و دارای آثار منفی و یا موهن نباشند. نباید به گونه‌ای باشد که یک حکم جایگزین حبس، کار و زحمات قضائی انجام شده بر روی یک پرونده را بلااثر کند. لذا مقامات قضائی استان‌ها به این مورد نظارت ویژه داشته باشند.
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: در صدور احکام ناظر بر تبعید محکومین نیز باید جوانب امر به صورت کامل سنجیده شود؛ هم از حیث وضعیت محکوم و خانواده او و هم از حیث مدت و مکانی که محکوم قرار است به آنجا تبعید شود. ما اعلام نمی‌کنیم که حکم ناظر بر تبعید صادر نشود، اما باید در صدور چنین حکمی آثار مربوطه به صورت کامل مدنظر قرار گیرد.
رئیس دستگاه قضا گفت: در صدور احکام ناظر بر محرومیت‌های اجتماعی افرادِ مجرم و خاطی نیز نباید به گونه‌ای عمل شود که زندگی فرد و یا خانواده او فلج شود؛ برای نمونه، توقیف و مسدود کردن «کد ملی» فرد، از آن دست اقداماتی است که مگر در موارد استثنایی و خاص، واقعاً ضرورتی ندارد.
رئیس عدلیه بیان داشت: قرارهای منجر به بازداشت ما کماکان زیاد است؛ اینکه وثیقه سنگینی که متناسب با عنوان اتهامی نیست، برای یک متهم تعیین شود، هم از حیث شرعی و قانونی برای ما مسئولیت ایجاد می‌کند و هم تعداد زندانیان را افزایش می‌دهد. نباید یک متهم، مدت مدیدی را به سبب عجز از تودیع وثیقه در زندان بماند؛ در اینگونه موارد دست مقامات قضائی باز است و باید تدابیر لازم را جهت تعیین تکلیف متهم و پرونده اتخاذ نمایند؛ بخشنامه پذیرش اموال منقول به عنوان وثیقه نیز صادر شده است. همچنین باید در موعد صدور قرارهای کیفری، به گونه‌ای تمهید و تدبیر شود که فرد بتواند در زمان مقتضی، قرارِ صادره را تأمین کند و به این ترتیب، در مواردی که ضرورتی ندارد، از رفتن متهم به زندان جلوگیری شود.
قاضی‌القضات در ادامه این نشست، اظهار داشت: وضعیت ما اکنون در خصوص ساماندهی مقوله ممنوع‌الخروجی و اعمال محدودیت‌های مشابه، بهتر شده است؛ بار دیگر تاکید داریم که در اِعمال ممنوع‌الخروجی افراد باید همه شرایط و جوانب را بسنجیم و چنانچه فردی را ممنوع الخروج کردیم، مراتب را به اطلاع او برسانیم تا او تازه در فرودگاه و احیاناً همراه خانواده، متوجه ممنوع‌الخروجی خود نشود؛ رعایت این قضیه در قبال اکثر افراد و موارد لازم است، مگر موارد استثنایی؛ همچنین در زمانی که ضرورت‌ها رفع شد، باید ممنوع‌الخروجی فرد را ملغی کنیم و مراتب را به اطلاع او برسانیم.
محسنی اژه‌ای در ادامه نشست امروز، گفت: در موارد ناظر بر محکومین به قصاص که صاحب حق قصاص، بدون عذر موجه و یا به دلایل مختلف از جمله به علت ناتوانی در پرداخت فاضل دیه، محکوم را بعضاً سالیان متمادی در وضعیت نامعین در زندان قرار داده است، مسئولان قضائی مربوطه وفق ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی، ترتیبات لازم را عملیاتی کنند.
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: در موارد و پرونده‌هایی که فرد علاوه بر حبس، محکوم به رد مال نیز باشد، باید ارشادات لازم به او انجام شود تا نسبت به رد مال خود در همان زمان حبس، اهتمام ورزد و این امر را به آینده موکول نکند چرا که چنین وضعیتی، موجبات زیان دیدن خودِ فرد محکوم می‌شود.
رئیس دستگاه قضا در ادامه بیان داشت: در همه مراحل و مراجع قضائی باید به امر اتقان‌آراء اهتمام داشت؛ اینکه آرای یک قاضی، به کرّات با پذیرش درخواست‌های اِعمال ماده ۴۷۷ مواجه می‌شود، یک نکته منفی است که باید از ناحیه رئیس کل دادگستری مربوطه، نسبت به این امر نظارت و اتخاذ تدبیر شود.
رئیس عدلیه اظهار داشت: مقامات قضائی در سراسر کشور نسبت به زیرمجموعه خود نظارت‌های سیستمی و میدانیِ مستمر داشته باشند و سرکشی از زندان‌ها را در برنامه‌های کاری خود بگنجانند.
قاضی‌القضات افزود: افزایش روند تجدید اوقات رسیدگی‌ها، هم سبب ازدیاد کار مجموعه قضائی ما می‌شود و هم به مردم و مراجعان لطمه وارد می‌کند؛ لذا باید به گونه‌ای تدبیر شود که اوقات رسیدگی‌ها تجدید نشوند
محسنی اژه‌ای گفت: ما مکلف به تکریم ارباب رجوع هستیم و باید با متن مردم، ارتباط مستمر و چهره به چهره داشته باشیم؛ در همین راستا، حضور مسئولان قضائی در مساجد و رسیدگی به امور مردم در این اماکن مقدس، برکات فراوانی را به همراه دارد؛ در این زمینه «مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه» فعالیت مطلوبی داشته است؛ لذا ضروری است همه بخش‌ها و مسئولان قضائی به انجام مستمر آن، اهتمام داشته باشند.
رئیس قوه قضائیه مجدداً تاکید کرد: همه مقامات و مسؤولان قضائی در سراسر استان‌ها در راستای تحقق شعار سال ناظر بر «جهش تولید با مشارکت مردم» تلاش مضاعف داشته باشند و در این جهت، به برگزاری منظم و مرتب جلسات شورای حفظ حقوق بیت‌المال اهتمام ورزند و با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی ارتباط مستمر برقرار کنند. مقامات قضائی برخی استان‌ها در ارتباط گیری با تولیدکنندگان و رفع مشکلات آنها تلاش‌های خوبی دارند که این امر باید به کلیه استان‌ها تسری یابد. همچنین مقامات قضائی استانی سعی بر شناسایی موانع تولید و سرمایه‌گذاری در استان محل خدمت خود داشته باشند و تلاش کنند که مشکلات بانکی تولیدکنندگان را در ضمن رعایت حقوق بانک‌ها، مرتفع سازند.
رئیس دستگاه قضا بیان داشت: تلاش مقامات و مسئولان قضائی برخی استان‌ها در راستای وظایف و مسئولیت‌های خود قابل تقدیر است؛ برای نمونه، اقدام صورت گرفته در استان البرز در امر رفع تصرف از اراضی بستر و حریم رودخانه‌ها؛ اقدام صورت گرفته در استان مازندران در امر برگرداندن اراضی رفع تصرف‌شده‌ی جنگل‌های جلگه‌ای نوشهر به حالت اولیه با صرف هزینه و زمان کم و با غرس بیش از ۲ هزار نهال؛ رفع مشکل ۳۲ ساله اسناد اراضی مردم عسلویه در استان بوشهر و مصادیق دیگری از این دست، از جمله اقدامات ارزنده و قابل تقدیر برخی دادگستری‌ها است که با همکاری بخش‌های مرکزی و ستادی صورت گرفته است و سبب امیدآفرینی برای مردم شده است.
رئیس عدلیه تصریح کرد: موارد فوق‌الذکر در زمره وظایف و مسئولیت‌های ما است و منّتی از این جهت بر مردم نداریم؛ در جریان سفر به عسلویه در بهمن ماه سال گذشته، من حقیقتاً از مردم گرانقدر آن منطقه به سبب دیرکرد در صدور اسناد اراضی آنها عذرخواهی کردم و این مطلب را صمیم قلب بیان کردم؛ این خدمت باید سال‌ها پیش صورت می‌گرفت.
قاضی‌القضات در ادامه نشست امروز بیان داشت: کلیه مقامات و مدیران قضائی در همه سطوح، نسبت به نظارت و صیانت از مجموعه خود و فرد فرد کارکنان احساس مسئولیت داشته باشند و چنانچه پی به لغزش فردی در زیرمجموعه خود بردند، فوراً اقدامات پیشگیرانه را برای نجات او از لغزش عملیاتی سازند و صرفاً منتظر ورود بخش‌های حفاظتی و نظارتی نباشند. همچنین کلیه مسئولان و کارکنان دستگاه قضائی باید در کلام و رفتار و اعلام مواضع و پاسخگویی‌های خود، شأن دستگاه قضا را لحاظ کنند.
محسنی اژه‌ای در ادامه گفت: مسؤولان مراجع مختلف قضائی در قبال مواردی که ضرورت ایجاب می‌کند، با هماهنگی ستاد و حوزه ریاست قوه قضائیه و مرکز رسانه، پیوست رسانه‌ای لازم را برای تبیین موضوع نزدم مردم ارائه کنند تا اطلاع‌رسانی درست و دقیق و همه‌جانبه داشته باشیم و احیاناً از بروز شبهات جلوگیری کنیم.
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: مسؤولان قضائی مربوطه در ارجاع پرونده‌ها به شعب قضائی و شوراهای حل اختلاف، نهایت دقت را داشته باشند و به گونه‌ای نباشد که یک پرونده به شورای حل اختلاف ارجاع شود و مدت‌ها در آنجا بماند و سپس اعلام شود که بررسی این پرونده در صلاحیت آن شورا نیست.
رئیس دستگاه قضا افزود: در امر ساماندهی انبارهای اموال تملیکی و توقیفی و گمرکات و بنادر نیز اقدامات مستمر و مجدانه‌ی انجام گرفته، باید ادامه پیدا کند تا از بازگشت وضعیت این انبارها به حالت سابق جلوگیری به عمل آید.
رئیس عدلیه اظهار کرد: در قضیه عفاف و حجاب و برخورد با هنجارشکنان نیز باید با تدبیر و هماهنگی و همکاری عمل شود؛ قطعاً ما نمی‌خواهیم هر فردِ کم توجه به قوانین در کف خیابان را کیفر کنیم؛ در این زمینه ستاد عفاف و حجاب در وزارت کشور، مسوولیت‌هایی دارد؛ همچنین خطاب به دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی برای شناسایی عناصری که به صورت سازمان‌یافته مبادرت به هنجارشکنی می‌کنند، تاکیداتی داشته‌ایم. قطعاً باید به گونه‌ای اتخاذ تدبیر کرد که در قضیه مزبور، از خلاف شرع جلوگیری شود و زمینه سوء‌استفاده دشمنان نیز فراهم نشود.
قاضی‌القضات در پایان خاطرنشان کرد: دستگاه‌ها و بنگاه‌هایی که آلایندگی دارند باید وفق قانون عوارض این آلایندگی را پرداخت کنند و این عوارض در حد مقرر در قانون، در استانِ محلِ استقرار این دستگاه‌ها و بنگاه‌ها، در راستای ارتقا امور زیست‌محیطی صرف شود؛ لذا ضروری است همه مسؤولان در سراسر استان‌ها نسبت به اجرای این امر قانونی اهتمام داشته باشند.
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد